أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، المؤسَّسة المناط بها ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي. ووقَّع مذكرة التفاهم كل من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسعادة القاضي د. ابتسام البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، وذلك خلال زيارةٍ أجراها وفد المعهد إلى مقرّ المؤسسة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُسس التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية في مجال خدمة وتنمية المجتمع من خلال نشر المعرفة. وبموجب مذكَّرة التفاهم، يسعى الجانبان إلى وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدِّم قيمة مضافة للبرامج المعرفية للطرفين ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما.
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على مشاركة الجانبين في البرامج والفعاليات والأنشطة السنوية مثل المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والندوات وورش العمل. وإضافة إلى ذلك، تنص مذكرة التفاهم على تبادل الإصدارات المختلفة بين الجانبين سواءً الكتب أو المجلات أو الملخصات أو الفيديوهات المعرفية أو المنشورات الدورية أو أي مراجع أخرى يصدرها أحد الجانبين.
وأكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية هذه المذكرة قائلاً: "إن التوقيع على هذه المذكرة مع معهد دبي القضائي يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم مستدام في مجالات التعليم والمعرفة والقانون، وسيكون له تأثير إيجابي في المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو الارتقاء بالواقع المعرفي في الدولة. ونؤكِّد التزامنا بتعزيز التعاون البحثي وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسَّسات والهيئات في إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مؤسَّساتنا والاستراتيجيات الوطنية لبناء مجتمعات قائمة على المعرفة تُشكِّل حاضناتٍ للإبداع والابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة. ونركِّز على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية لتزويدهم بأفضل تدريب مهني ورفدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من مواكبة التحولات السريعة في العالم لتعزيز مكانة دولتنا قوةً رائدةً في مجالات البحث والتطوير والابتكار. ويتماشى توقيع هذه المذكَّرة مع إيماننا بأهمية نشر الوعي في المجتمع حول موضوعات المعرفة والقانون. وسنسعى أيضاً إلى تبادل الخبرات والمعارف مع معهد دبي القضائي، ودعم نشر البحوث والدراسات العلمية والمعرفية التي تخدم مصلحة الجميع. ونلتزم بنشر المعرفة المؤسَّسية والثقافة القانونية، وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة".
من جهتها، أعربت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، عن سعادتها بإبرام هذا المذكرة، مشيرة إلى أنّ معهد دبي القضائي يحرص باستمرار على تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة من أجل تبادل الخبرات والتجارب المحليّة والعالمية التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائيّة بما ينسجم مع رؤية المعهد باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالميّة. وقالت: "تُسهم شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بشكل فعّال في ترجمة جهودنا المستدامة لتطوير وتنظيم المعرفة الذكيّة وإثراء الفكر القانوني، إلى جانب تعزيز خدمات النشر ورفع مستوى المعرفة والتوعية القانونيّة للجمهور. ينطلق معهد دبي القضائي في شراكاته الاستراتيجيّة من إيمانه الراسخ تجاه أهميّة القطاع المعرفي وتحديداً المرتبطة بالمجالات القانونيّة والقضائيّة؛ في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع، وبناء كوادر بشريّة مؤهّلة للعب دور حاسم ومهم في تشكيل مستقبل المعرفة وتحقيق التحوّل المؤسسي المنشود تماشياً مع المكانة العالميّة التي وصلت إليها دبي ودولة الإمارات عموماً. نتطلع إلى تحقيق مخرجات طويلة الأمد عبر توظيف إمكانات وخبرات الجانبين والتي بدورها ستُحدث بلا شكّ نقلة نوعيّة في أساليب الارتقاء بالمعرفة المتعمّقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافيّة".
وتُشير مذكرة التفاهم إلى أهمية تنظيم الأنشطة المختلفة التي تدعم نشر ثقافة المعرفة المؤسَّسية والثقافة القانونية مثل تنظيم ورش العمل والمشاركة في حضور المؤتمرات والندوات ذات الصلة.